كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية تضمن عقوبات بشأن الأنشطة التي لم تقنن وضعها، حيث هناك اتجاه لمد فترة السماح بتقنين هذه الانشطة لعام آخر خاصة وأن المهلة الأولى ستنتهى فى شهر أبريل المقبل، وهناك نية لمنح مهلة أخرى لمدة عام وأخيرة وبعدها سيكون الغلق مصير هذه الوحدات.
وتابع مرعى:" هذه الفلسفة المراد أن يتم توصيلها للمواطنين فى الشارع، القانون تضمن الكثير من التيسيرات و التيسيرات والتسهيلات والمزايا ومن ثم يجب استغلال هذه المميزات وفى نفس الوقت معرفة أن الغلق بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها سيكون مصير الوحدات التى لم توفق وضعها، مطالبا الأوقاف البت فى الطلبات لديها الخاصة بتقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليو، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.
وعلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا:" الحالات المتعلقة بالطلبات لدى الوزارة تنقسم إلى ثلاث أنواع، الأول عقد ممتد، او حالات بدون عقد، واخيرا المعتدين على الأراضى، ولكل حالة التعامل الخاص بها، العقد الممتد يتم منحه الترخيص فى اليوم حال استيفاء والانتهاء من سداد المتأخرات حال إن كان عليه متأخرات لدى الوزارة، ومن ليس لديه عقد يتم منحه عقد بعد سداد المتأخرات أيضا بالقيمة السوقية، وفيما يخص واضعى اليد يتم تقديم مبدأ الخمس سنوات تقادم وتقدر اللجنة القيمة السوقية ويتم منحه عقد أيضا.
وقال وزير الأوقاف:" لو هناك كشوف لدى جهاز تنمية المشروعات بشأن المشروعات المراد تقنين أوضاعها نحن على استعداد ان ننهى الأوراق المطلوبة ويتم منح أصحابها العقود خلال شهر على الأقصى كل حالة وفقا لطبيعتها الخاصة".
