قال المهندس خالد صديق، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، ان الدولة تعمل جاهدة لتلبية حقوق الانسان بمختلف القطاعات، مثل التموين والمواصلات والصحة، والسكن وغيرها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف صديق، ان الجهاز بدأ في مواجهة قضية العشوائيات من خلال دراسة القضية وبحثها وحصر حجمها وعددها وتحديد حلول مختلفة لها، وليس حل واحد فقط، مشيرا الى أن الحكومات السابقة كانت تعجز عن حل القضية بسبب توقفها عند حل واحد فقط للقضية، متابعا، مثل أرض ماسبيرو، كانت الحكومة تطرح حلا واحدا فقط، وهو منح مبالغ للمواطنين.
وأضاف صديق، نريد حاليا حياه كريمة للمواطنين، وحددنا أولويات كل شريحة من المواطنين بأرض ماسبيرو، كما استمعنا الى جميع مقترحاتهم، عبر عدة لقاءات واجتماعات كانت تستمر لمنتصف الليل، وبعد جمع مختلف المقترحات لهم، تم تجميع تلك المقترحات في استمارة وتوزيعها عليهم لتحديد الحلول المناسبة لهم.
ولفت رئيس الجهاز إلي أنه تم رفع قيمة المبالغ المقترحة من جانب المواطنين بأرض ماسبيرو، لتصل الى تكلفة وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة فائض كبير لتحسين دخلهم، مشيراً إلي ما حدث في ماسبيرو وغيرها من المناطق، دليل على تطبيق رغبات الانسان في تلبية حقوقهم.
ونوه صديق إلي أن من أهم الأمور التي كانت تهمنا هو كيفية إسعاد المواطنين واكتساب ثقتهم في الدولة، وبالفعل نجحنا في اكتساب ثقة المواطنين بمنطقة ماسبيرو، انطلاقا من مبدأ الانسان نفسه، نظرا لأن هدفنا هو بناء البشر قبل بناء الحجر.
واشار صديق إلي أنه تم الانتهاء من تطوير 357 منطقة على مستوى الدولة، حتى الان، وان الاختيار الأول لدينا حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه وأرضه، قبل انتقاله لمكان اخر، لافتا الى ان فكرة تغيير أسماء تلك المناطق العشوائية وإطلاق أسماء جديدة عليها لائقة، يعد حق من حقوق الانسان أيضا.
واستعرض صديق، جهود الجهاز والمشروعات التي يقوم بها، قائلا، أصبح لدينا خطط ب ٩٠٠ مليار جنيه، وأصبحنا هيئة اقتصادية وليس خدمية، ولدينا استثمارات لها عائد، وننسق مع جهات الدولة لاستغلال الأراضى الغير مستغلة.
وأكد التزام الجهاز بمبادئ والتزامات حقوق الانسان دوليا ومحليا بالإضافة الى التعاون الدولى مع عدد من الجهات الدولية في تنفيذ تلك المشروعات وتوفير فرص عمل.
وعقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ان ملف حقوق الانسان يتم استخدامه كفزاعة ضد مصر، مطالبا بمد اللجنة بتقرير عن تلك الجهود التي يقوم بها الجهاز، لاستخدامها كأدوات تؤكد الارتقاء بالمواطن المصرى في فيما يتعلق بخدمات الحصول على مسكن امن وخدمات المرافق، وخدمات الشباب، مشيرا الى ان حق السكن في مكان لائق هو حق أصيل للإنسان، لاسيما وان المسكن اللائق سيترتب عليه الحصول على تربية وتعليم بشكل لائق.
ومن جانبه قال المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان صندوق التنمية الحضارية، يقوم بجهود كبيرة، لتطوير العشوائيات وتوفير حق السكن، مستشهدا بعدد من المشروعات التي غيرت من شكل تلك المناطق ولاقت ترحيب كبير من المواطنين مثل مشروعات الإسكان البديل التي تمت مؤخرا.
