أعلنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، مؤكدة أنه يتسبب في إشكالية حيث يفرق ويميز بين المواطنين، فالقانون ما قبل 2013 يتم تحصيل نصف فى المائى على التصرفات العقارية أما بعد 2013 كيف احتسب ضريبة 2.5%، ما يحدث تصرفات خارج الإطار الرسمى للدولة، ولن تعود إلى خزينة الدولة، أى أموال، حيث سيلجأ المواطن إلى البيع العرفى.
وطالبت "النائب ميرفت عبد العظيم" بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1% مشيرة عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.
