كتب جورج إيليا
رصد "برلمانى" حالة من التوتر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب الإعلانات على هذه المواقع، بعد تداول أخبار عن قيام البنك المركزى بإجراءات قاسية بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المصرية للحفاظ على الدولار داخل الدولة، والحد من تحويله للخارج، حيث منعت تحويل قيمة الإعلانات بالدولار خارج مصر مقابل رسوم الدعاية، والإعلان إلى شركات الإنترنت، مثل محرك البحث الشهير "جوجل"، وموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وشركات التسويق الإلكترونى، حفاظًا على قيمة الدولار داخل مصر.
ومن جانبه، قال مسؤول بالبنك المركزى المصرى إنه لم يصدر أى تعليمات للبنوك بوقف عمليات الشراء من على الإنترنت بالبطاقات مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية أو الخصم، وإن كل بنك يحدد أولوياته وفقًا لموارد العملة الصعبة المتاحة لديه.
وقال محمد النظامى، رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت فيجن"، إنه فوجئ عند قيامه بمعاملات بنكية بالبنك التجارى الدولى بمنع تحويل قيمة الإعلانات لصالح كل من شركتى "جوجل" و"فيس بوك" نظير الخدمة التى يحصل عليها، مضيفًا أن هناك تعليمات حصل عليها البنك التجارى الدولى من قبل البنك المركزى بمنع تحويل أى عملات عبر الحساب البنكى "الفيزا كارت" الخاص بالأفراد إلى خارج مصر إذا ما كانت تدفع لصالح الدعاية والإعلانات التى تتم على "جوجل" و"فيس بوك"، أو أى أنواع دعاية إلكترونية للأفراد.
وأشار "النظامى" إلى أن هذه الإجراءات ألزمت الشركات بفتح حسابات وفقًا لآليات مخصوصة سيتم تحديدها فى الفترة المقبلة لدفع قيمة الإعلانات التى تقوم بها وذلك بالدولار، والتى ربما سيكون تأثيرها سلبيًا على العديد من الشركات التى تحصل على مقابل خدماتها عبر التحويلات الإليكترونية.
