وكيل "اقتصادية النواب": تعديلات قانون رأس المال تهدف لجذب الاستثمارات ومنع التلاعب

قال النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس وافق على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كونه يهدف إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، ومنع التلاعب من قبل البعض.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعديلات تهدف لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة، وجذب التدفقات الاستثمارية منخفضة التكاليف.