كتبت نورا فخرى
أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، في دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتي تمارس فرع التأمين الطبي.
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن ذلك يتحقق بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات او محافظات او فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التي تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.
وأكدت اللجنة البرلمانية، إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.
وأعربت اللجنة عن موافقتها علي مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة وما تم من اجتماعات ومناقشــات مـع رئــــــــــيس هيئـة الرقابـة الماليـة، وزارة الماليـة وزارة العدل، هيئة الاستثمار، البنك المركزي المصري، اتحاد التأمين، والسادة الخبراء، وبالنظر إلى التشريعات المقارنة في هذا الصدد، وفي ظل النصوص الدستورية المشار إليها سلفاً، و حتمية إصدار هذ القانون، وتحقيقاً لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وشددت اللجنة على أهمية مشروع القانون المعروض، مثمنه المجهود الذي بذلته هيئة الرقابة المالية في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون.
