كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، تفاصيل وآخر تطورات أزمة شاغلي الوحدات السكنية التابعة لـ"الأوقاف" بالوادى الجديد، مؤكدًا استجابة قيادات وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، لإصدار تعليمات فورية بوقف تنفيذ مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من المواطنين شاغلى الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بإخلاء الوحدات السكنية وطرد المواطنين منها.
وقال في تصريحات خاصة، إن الأحكام القضائية صدرت بإخلاء عدد من وحدات الأوقاف من قاطنيها الذين تأخروا فى سداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية، مما تسبب فى تراكم الفوائد على هذه الأقساط، وهو ما جعل المواطنين عاجزين عن سداد هذه المستحقات، مشيرًا إلى ان هذا الأمر يتعلق بـ300 أسرة يعانون من تأخر مستحقات ، ونتج عنه 52 حكم قضائي .
وواصل:"في النهاية هذه فلوس دولة ولا بد من أن ترد ومواطنون لديهم وضع اجتماعي وإنساني، وبلا مصدر دخل ثابت، ولذا كان لا بد من التعامل بشكل أكثر مرونة، ووزارة الأوقاف كان لديه مرونة في استقبال الطرح وحلحلة المشكلة للتمكن من الحل النهائي".
وأشار إلى ان الأوقاف استجابت لطلبه، بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتم بحث سداد الأسر لأصل الدين، مع 50% من المتأخرات ، معقبصا:"حصلنا على تعهدات وقف تنفذ أحكام الطرد ، ونراعي البعد الاجتماعى والإنساني والأمني، حيث أن هؤلاء السكان لا بد أن يكون لهم ميزة جديدة بسبب وجودهم في محافظة حدودية".