رئيس "الشيوخ" يؤكد أهمية الثقافة التأمينية ومعالجة أوجه القصور والسلبيات السابقة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية الثقافة التأمينية لدى المواطنين ليس فقط من خلال طرح ايجابيات الأمر إنما بمعالجة السلبيات التى تواجدت سابقا فى النظام التأمينى، داعياً إلى أن تحمل المرحلة القادمة مزيداً من التيسيرات لاسيما فى ظل مشروع قانون التأمين الموحد الذى يجرى مناقشته تحت القبة.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد التى شهدت مناقشته مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ، أن النصوص التشريعية حتى وأن كانت فى أفضل وضع ليست كافية، بل لابد من نظره إلى السلبيات السابقة ومعالجتها، مضيفا: "نأمل أن تشهد الفترة القادمة وصول المفهوم التأمينى لكل أفراد الشعب وكافة أنواعه، وتؤتى ثمارها".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن الحديث المغلف الذى دار حول أهمية الثقافة التأمينية تضمنت فى مقدمتها التأكيد على أهمية إزالة ما قد يكون واجه القطاع من سلبيات حتى يؤتى ثماره.

ووجه عبد الرازق، التحية للحكومة واللجنة البرلمانية المختصة حيث الشؤون المالية والاقتصادية، فى انجاز نموذج يحتذى به فى التشريع.

واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "نأمل أن تكون جميع تشريعاتنا على مثل هذا المستوى من التجاوب والدقة والرغبة فى الوصول لأفضل نص تشريعي".

وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العقدين السابع والثامن من القرن الماضى بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين فى مصر .

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).