عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التى تتضمنها الاستراتيجية.
وتأتى هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس السيسى لتتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان، وتقوم هذه الاستراتيجية، والتى تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
ونرصد أبرز الخطوات التنفيذية التى استعرضتها الجهات المختصة :
- صياغة عدد من التعديلات التشريعية بمحاور الحقوق المدنية والسياسية، تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن.
-زيادة محتوى حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
- جهود مكثفة للبعثات الدبلوماسية المصرية فى التعريف بالاستراتيجية بالمحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.
-الرد على الادعاءات المروجة من بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية.
-تحسن وضعية مصر فى مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية.
- إطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
- تطورات إيجابية بملف حقوق المرأة من على مدار السنوات السبع الماضية،
- إقرار تشريعات مهمة لصالح المرأة منها مشروع قانون تغليظ العقوبة فى زواج الأطفال.
- تنظيم زيارات للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، للرد على الإدعاءات .
