البرلمان الاوروبى
أثارت قضية حقوق الانسان خلافا كبيرا بين البرلمان الأوروبى وحكومة الفلبين، بعد أن أصدر الأول قرارا يدين انتهاك السلطات الفلبينية لحقوق الانسان في البلاد.
وفى رد سريع أدانت الحكومة الفلبينية البرلمان الأوروبي بعدما تبنى القرارا ووصفته بأنه محاولة للتدخل في العملية الانتخابية في البلاد، معتبره أن ما نشره البرلمان الأوروبى معلومات مضللة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية الفلبينة قولها في بيان على موقعها "ندين المحاولة المضللة من جانب البرلمان الأوروبي للتدخل في العملية الانتخابية في الفلبين من خلال قرار يثير مزاعم عديمة المصداقية بالفعل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أمل التأثير بدرجة كبيرة على النتيحة لصالح خياره".
وقد أصدر البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي قرارا يدين "الآلاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة بحرب الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات". كما حذر من الوقف المؤقت للمزايا التجارية.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية "قيام البرلمان (الأوروبي) بتمرير قرار بهذه الطريقة، هي محاولة واضحة للتأثير على نتيجة انتخاباتنا القادمة في مايو.
