قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الحكومة الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة خطوات التنفيذ من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التى تتضمنها الاستراتيجية، يؤكد حرص الرئيس على تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وتحسين أوضاعها.
وأضاف "الهضيبي" أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وذلك بهدف إعلاء كرامة المواطن المصرى وتعزيز الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات الماضية وظهر ذلك جليًا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى تستهدف الارتقاء بحياة 60 مليون مصري، وكذلك ضمان حقه فى التعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة على دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وترسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، من خلال محاور العمل الأربعة الرئيسية التى تضمنها الاستراتيجية، وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.