مجلس الشيوخ - ارشيفية
طالب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية فى ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ما تم تحقيقه فى ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية فى ذلك الملف الهام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
وأكد الجبلى، على أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى فى نص المادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
كما أشار، إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة فى ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة فى اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هى علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا: "دورنا فى اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التى تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط".
ووجه الجبلى، لوما لوزارة الزراعة حول افتقاد المعلومات، مشيرا الى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الإجابة عليها.
