كتبت نورا فخرى
فتحت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، إمكانية إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلم، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محب الرافعي.
وأكد النائب محب الرافعي، أهمية المعلم كعنصر أساسى فى العملية التعليمية، مشيراً إلى ما شهدته فلندا من نهضة بمجال بعد اهتمامها بالمعلم، واشترطوا عدم التدريس لى المرحلة الابتدائية إلا لمن هو حاصل على شهادة الدكتورارة مما أحدث قفزه لديهم لاسيما فى الرياضيات والعلوم بإعتبارها المستقبل.
ويرى الرافعي، أهمية التحرك المصرى السريع بأن يكون هناك رخصة لمزاولة مهنة التدريس أو مهنة المعلم، لاسيما والتأخر المصرى فى هذه الخطوة ، قائلاً : "علينا أن نبدأ الان وقبل اى وقت مضي".
من جانبه رحب رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بالفكرة مشيرا إلى أنها ستعطى "برستيج" للمعلم، فلا يمارس مهنة التعليم إلا من هو حاصل على رخصة بمزاولة المهنة.
وقال حجازي، إن هناك مراكز الدروس الخصوصية وبعض المدارس نجد أن هناك مدرسين يمارسون المهنة وليس لديهم رخصة لمزاولة المهنة، فكيف يتم محاسبته ؟ لينتهى الأمر بغلق "السنتر" فقط، مشيراً إلى أن أحد الشروط الأساسية التى يمكن تضمينها للحصول على الرخصة أن يكون عضو نقابة وامتلاكة دبلوم تربوي.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه يمكن أيضا إعداد مدونه سلوك أخلاقى وأداء القسم أمام النقابة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ممتازه من حيث المبدأ وسيرفع من شأن المعلم، وفى محلها تماماً لكنها بحاجة لتعديل تشريعى بقانون التعليم.
وتابع رضا حجازي، إلى ان تطبيق هذه الفكرة سيحد من فكرة قيام أى شخص بدور المعلم، قائلا: "اللى هيتم ضبطه ومش معاه الرخصة يتحاسب جنائياً".
