كتبت إيمان على
قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل ويضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مضيفا أنه يضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية.
وأكد الرشيدي، أن المشروع سوف يساعد على رفع وعي المواطن بالمفاهيم والمخاطر الأساسية للقضية السكانية، وكذلك بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان بغرفتيه لن يتأخروا في التدخل لإصدار تشريعات لضبط النمو السكاني، وتحقيق التوازن، لافتا إلى أن الرئيس وجه عدة رسائل هامة أهمها أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية والموارد ولن يشعر المواطن بالإنجازات التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطن بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي على الأم والطفل.
والمقرر أن يسهم ذلك المشروع في التصدي لتحدي مهم وأحد العوائق الرئيسية في مسار للتنمية وهو الزيادة السكانية،وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال إطلاق المشروع، فإن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، معلقة بالقول: هذا بمعدل دولة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة.. دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا كاشفة وتتخطى معدلات الإنجاب 5 أطفال لكل سيدة فى بعض المحافظات.
