برلمانية: مصر تشهد أنشطة ومشروعات اقتصادية واجتماعية في كل الربوع

أكدت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، أن مصر تستهدف من خلال برامجها الإصلاحية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ووقف تراجعه، واتساق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وقدرته على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، ولخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات، وإعادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت إن مصر تعمل على زيادة من استثماراتها بقدر كبير في مشروعات قومية كبرى لإنشاء وتقوية بنية تحتية صلبة تستند إليها أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر ربوع مصر وعلى نحو متزامن.

وأضافت أن مصر شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص، مستطردة: "فى مجال التعليم هنلاقى أهم مخرجات السياسة الحالية والقابلة للقياس بموجب اعتمادها فى تقرير التنمية البشرية، كذلك فى مجال الصحة".

وذكرت أن مسيرة التنمية في مصر واجهت خلال الفترة من 2011 - 2020 عديدًا من التحدّيات كنتاج للقوة البشرية والكثافة السكانية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي، ورغم هذا، احتلَّت التنمية البشرية المستدامة بؤرة اهتمام الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها مصر، خاصة خلال الأعوام الستة الماضية، لدفع مسيرتها نحو التنمية ولإعمال الحق في التنمية لجميع المصريين، وهو ما انعكس على القضايا المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري، والإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وإدارة النظم البيئية، وتمكين المرأة، والحوكمة.