تأييد برلمانى لتعديلات قانون سلامة السفن ومطالبات بزيادة الاستثمار لتطوير الأسطول البحرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، تأييدا واسعا لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، دعما للأمن القومى المصرى وحماية الحدود البحرية.

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على التعديلات التشريعية دعما للحفاظ على الأمن القومى المصري، فضلا عن كونه يدعم الشفافية والحوكمة ويرسخ لهذا الاتجاه الذى تسير فيه الدولة المصرية.

ودعا أبو العلا، للاستثمار فى مجال تطوير الأسطول البحرى المصري، معربا عن أمله فى أن تنقل كافة الصادرات المصرية ولاسيما الغاز الطبيعى على الأسطول البحرى المصرى بما يعمل على توفير العملة الصعبة.

ويرى النائب على بدر، إن التعديلات تأتى حماية لحدودنا البحرية من العمليات غير المشروعة التى تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار، لاسيما فى ظل الطفرة التى تشهدها الدولة.

وأوضح بدر، أن مشروع القانون يأتى ليؤكد حماية حدودنا البحرية كالتزام دستوري، وفرض عقوبات لعدم إخطار بعض مالكى السفن، بما يؤكد أننا نسير نحو الطريق الصحيح.

بدوره أكد النائب سيد عوض، أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تحديث تشريعاتها القائمة، وذلك لمكافحة صور الجرائم المنظمة، وكذا ضبط الحدود البحرية، مشيراً إلى أن أهمية التعديل تأتى فى مواجهته لصور مستحدثة من الجرائم فى قطاع النقل البحرى وبما تضر حركة التجارة البحرية.

أيضا شدد النائب هانى أباظة على أهمية مشروع القانون لاتساقة مع حماية الأمن القومي، والتعامل بشكل حازم لضبط الحدود البحرية الوطنية، كذا ترى النائبة هويدا السعيد، أن المشروع يهدف لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود والمتعلقة بالنقل البحري، وبما يمكن الأجهزة المختصة ضبط الحدود ومكافحة سبل الجرائم المنظمة.

وخلال الجلسة مازح رئيس المجلس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قائلا: حضرت القيادات فقط اليوم، فين باقى الأعضاء".

وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما ن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية"، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجرى السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبى الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

يأتى ذلك بالإضافة إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة و جاء لمواجهة بعض الصور المستحدثة من الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع، وذلك فى ظل تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي، مع تغليظ العقوبات المقررة حيال مرتكبيها، وذلك لضبط السلوك داخل المجتمع مما سيسهم فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.