النائب محمد عبد الحميد
قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات وزارة المالية، بشأن صرف دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، والتى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها التى بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لأكثر من 515 شركة ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في 28 أبريل الجارى.
واوضح وكيل اول لجنة الشئون الاقتصادية، خلال تصريحات صحفية، أنه تم صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة خلال جميع المبادرات، التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021 إضافة إلي حوالي 900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه.
واعتبر " عبد الحميد " أن الالتزام الحكومى بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة بمثابة دليل قاطع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعطاء اكبر اهتمام بملف زيادة الصادرات المصرية وإزالة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية فى دعم وتشجيع الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مصر فى الوصول الى رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية سنوياً.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الاقبال الكبير من مجتمع الاعمال والاستثمار على مبادرة " السداد النقدى الفورى" لدعم المصدرين يعكس نجاح هذه المبادرة فى توفير السيولة النقدية والتى مكنت مجتمع المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة كورونا، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، اضافة الى تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى وخلق الالاف من فرص العمالة ورفع معدلات النمو، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده التام لرؤية الحكومة بالسماح ولأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة "السداد النقدى الفورى" لدعم المصدرين، فى هذه القطاعات المهمة، معرباً عن ثقته فى أن هذا الاتجاه سوف يحقق زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية، من هذه المنتجات لمختلف اسواق العالم مثمناً التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 32 مليار دولار.
