المستشار إبراهيم الهنيدى - رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم، إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهوارى، ليوم 21 من الشهر الجارى، مع إخطار وزارة العدل بإرسال رأيها حول التعديلات المقدمة على القانون، وأيضا قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
ويهدف مشروع القانون، كما أكدت النائبة عبلة الهوارى، إلى تحقيق سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا ما يضمن معه تحقيق العدالة.
و تضمن المشروع تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون لتتضمن النص على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى، بدلا من النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعوى، وتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل المادة 58 من من المرسوم بقانون لتنص على الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن القانون القائم فى المادة 58 لم ينص على آلية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل، وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى، حيث منحت ذات المادة وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الأمانات.
وأشارت إلى صدور العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف أتعاب مصلحة الطب الشرعى، وهو أيضًا ما يمثل شبة عدم دستورية فى نص هذه المادة حيث أن المرسوم بقانون 96 لسنة 1902 قد ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى إلا أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم.
