وزارة الاتصالات: صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية إبريل القادم

كشف المستشار جوزيف ادوارد، المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنه 2020، والمتوقع أن تكون فى شهر إبريل القادم.

جاء ذلك تعقيبا على تساؤل النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020.

وقال المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللائحة التنفيذية انتهت ولكن التأخير يأتى حرصا من الوزارة على تحقيق الملائمة بعرضها على الجهات المختلفة، مع الأخد فى الاعتبار للوضع الفعلى للكيانات المختلفة ووضعها الاقتصادى وألا يكون هناك تغول وتأثير عليهم.

وشهد الاجتماع انتقاد النائب محمد يسرى عبادة، أمين سر اللجنة، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، والتى تؤدى بدورها إلى إحداث بلبلة، قائلاً: "ونحن نعد تشريعات جديدة، لن نقبل بأن تتأخر لوائحها التنفيذية سنه ونصف أخرى"، وهو ما أيدته النائبة مها عبد الناصر التى سبق وتقدمت بطلب إحاطة فى هذا الصدد.

يُشار إلى أن المادة الرابعة من مواد الإصدار بقانون حماية البيانات الشخصية بأن يصدر الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويعد قانون حماية البيانات الشخصية بمثابة انطلاقه تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب القانون، مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى.