تناقش اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن الأثر التشريعى للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد، بحضور ممثلي الحكومة.
من جانبه قال النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اقتراحه إنه استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وإعمالا لنص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فإنه يتقدم بطلب اقتراح برغبة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأضاف أن الأثر التشريعى للقانون 40 لسنة 1972 و تعديلاته و المنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد، مما أفقد نقابة التجاريين أوادتها لخدمة أعضائها.