كتب أمين صالح
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه لا يوافق على المادة رقم 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على الجزاءات البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه المادة مطاطية وبها غموض، لافتا إلى أن المواد من رقم 389 إلى 392 فيها شرح وتفصيل أفضل لإسقاط العضوية وللجزاءات البرلمانية.
وأضاف مخاليف فى تصريح لــ"برلمانى"، أن المواد من رقم 389 حتى 392 من اللائحة الداخلية تنص على أن إسقاط العضوية يكون بطلب موقع من ثلث عضو مجلس النواب، ويكون السبب واضح وحينها يتم تحويل الأمر للجنة القيم أو اللجنة الدستورية والتشريعية، كما أن المادة رقم 392 تنص على أنه لا تجرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
وتنص المادة رقم 384 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: أولا اللوم، ثانيا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامسا إسقاط العضوية.
