أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستثمار الصناعى هو حائط الصد الأول لحماية الاقتصاد المصرى من صدمات الاقتصاد العالمى، ويجعله أكثر قدرة على التصدى لها مقارنة بغيره من الأنشطة الأخرى سريعة التأثر بالأزمات المالية والصراعات العالمية.
وأوضح النائب محمد السلاب، أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذى يجرى الاستعداد لعقده نهاية الشهر الجارى، يأتى فى توقيت هام جدا، تزامنا مع مرور الاقتصاد العالمى بأزمات اقتصادية كبيرة وهو ما ينعكس بالتبعية على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدول المستوردة للسلع هى أكثر المتضررين، وهو ما يشدد على أهمية السير قدما فى جذب الاستثمار الصناعى وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلى لزيادة الاعتماد على الصناعة فى توفير المنتجات محليا والتصدير.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة يحتل مركزا مهما فى الاقتصاد المصرى، إذ تبلغ نسبة مساهمته نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستهدف الوصول به إلى جانب قطاعى الزراعة وتكنولوجيا المعلومات إلى نسبة تتراوح بين 30 إلى 35% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2024 .
كما أشار السلاب، إلى إن قطاع الصناعة يتشابك مع العديد من الأنشطة الخدمة والإنتاجية الأخرى فضلا عن أهميته فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، إذ تجاوزت حصته خلال العام الماضى 20 مليار دولار من إجمالى الصادرات المصرية التى بلغت نحو 32.1 مليار دولار خلال 2021.