"تشريعية الشيوخ" تناقش مقترحا بشأن الكشف النفسى للمقبلين على الزواج

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، خلال اجتماعها، الأسبوع المُقبل، الاقتراح برغبة المُقدم من الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بشأن الكشف النفسى على المُقبلين على الزواج كشرط أساسى لإتمام عقد القران، بحضور عدد من الأطباء النفسيين وأساتذة علم النفس والاجتماع وعدد من المتخصصين فى هذا الشأن.

وقالت "هلالى" فى مقترحها، إن الواقع العملي، وما نشاهده يوميًا من ارتفاع نسب الطلاق، وزيادة معدلات ارتكاب الجرائم والقتل بين الأزواج، كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسى على طرفى عقد الزواج، وذلك للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفى العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الأسرة فى المستقبل.

وأوضحت "هلالى" أن هذه الظاهرة ازدادت فى السنوات الأخيرة بشكل حاد مما يمثل تهديدًا لحالة الاستقرار الاجتماعى والأسرى فى مصر، مشيرة إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أظهرت أن أعلى نسبة طلاق تم تسجيلها بالنسبة للرجال فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 43 ألفا و739 حالة عام 2020، بنسبة بلغت 20.4% بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق فيها نحو 403 حالة طلاق بنسبة 0.2% من جملة حالات الطلاق.

وبالنسبة للسيدات، أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بيانات الجهاز المركزى للإحصاء، سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 38 ألف و865 حالة طلاق بنسبة 18.2% بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو ألف و362 حالة بنسبة 0.6% من جملة الحالات.

وأكدت النائبة دينا هلالي، على ضرورة إجراء تعديل تشريعى للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة التى تؤثر سلبًا على بنية المجتمع الأساسية وتماسكه، وإنشاء وحدات للصحة النفسية تابعة لوزارة الصحة تتولى إجراء الكشف النفسى على المقبلين على الزواج، فضلاً عن وجود برامج لتأهيلهم والتوعية بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب عليها.