برلمانية: قرارات البنك المركزى تساعد فى جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج

قالت النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برفع الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس، يستهدف مواجهة أثار وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، والتى تولد عنها موجات تضخمية سعرية غير مسبوقة انتقلت إلى أسواقنا خاصة مع ما حدث أيضًا من نقص فى سلاسل الامداد للسلع الاستراتيجية.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار هو ثانى قرار استثنائى لتعديل سعر الفائدة لمواجهة ظروف عالمية، حيث كانت الاولى فى شهر مارس من عام 2020 حينما خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة بمقدار 3%؜ دفعة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا ودفع النمو.

وأوضحت، أن قرارات البنك المركزى تساعد على جذب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وجعل الجنيه المصرى أكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار الأجنبى غير المباشر بعد أن تحسنت الفائدة وسعر الصرف، ما يجعل الجنيه محتفظا بمركزه المتميز باعتباره من أهم العملات المحققة لعائد حقيقى مقارن لعملات الدول الناسئة الأخرى، ويساعد تحريك سعر الجنيه على تنافسية سلع التصدير المصرية، وأنشطة التسويق والجذب السياحى.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، جاءت فى توقيت مناسب، خاصة فى ظل التطورات العالمية الأخيرة، وأن الرئيس السيسى دائما ما يضع المواطن المصرى ومحدودى الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، من أجل تخفيف أثار موجة التضخم العالمية على المصريين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص.