قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، إن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنه 2020 حقق فرص ومكاسب ذهبيه لصغار المنتجين.
وتابع عبد الملك: "من سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة"، داعياً كافة أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمى بلغ 2 مليون مشروع يعملون بدون ترخيص، مؤكدا أن القانون فرصة ذهبية، حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمى لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، موضحا أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التى بها مشكلات ضريبية.
وأضاف عبد الملك، خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى محافظة الغربية، لتسليم الرخص إلى موفقين الأوضاع، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولفت عبد الملك، إلى أن الفرصة متاحة للجميع، ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن سريان القانون لمده عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7 أبريل 2021 وحتى 7 أبريل 2022، قائلا: "لدينا وقت للدخول تحت مظلة الحماية التى يوفرها القانون، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على رخصة خلال أسبوعين، حيث عمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.