مجلس الشيوخ - أرشيفية
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تم استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأسبوع قبل المقبل، ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان.
وخلال الاجتماع طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.
من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبط بتحقيق وفرة فى المعروض، ليكون هناك مناقشة فى عمليات العرض والطلب.
وناقش الاجتماع الدراسة التى أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة فى ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
وأوضح الجبلى، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدان تعانى حاليا أزمة فى الحصول على الأسمدة، لاسيما فى ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال: "نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضى، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة".
وتابع: "لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعى، لأنها فى النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد".
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن مصانع الأسمدة فى مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10% للسوق المحلى بالسعر الحر.
وأوضح الجبلى، أن هذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
