كتب محمود حسين
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قضية الزيادة السكانية قضية هامة ولابد أن ننظر إليها من عدة نواحى، أبرزها أنها تمثل استحقاق دستورى وفقا للمادة 41 من الدستور والتي أوصت بإلتزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
وأضاف "أبو شقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة .
وتابع: لقد استطاعت مصر وما كانت تستطيع أن تقاوم وتبنى المشروعات العملاقة وكنا أمام مشروع وطنى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء جمهورية جديدة بفضل الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى.
واستطرد "أبو شقة": إننا أمام مشكلة ليست جديدة بل يعانى منها العالم أجمع فجوة كبيرة تحدث بسبب الزيادة السكانية، حيث تؤدى الزيادة السكانية إلى الحروب والمجاعات"، مشيرا إلى أن الأسباب التى أدت إلى النتيجة المفزعة لهذا الجيل والأجيال القادمة، فلابد أن نعلم أن مصر فى عام 1919 كان عدد السكان 11.5 مليون نسمة وفى 2014 عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى 86 مليون نسمة، فى حين تثبت الدراسات أن مصر فى 2050 سيصل عدد السكان 183 مليون نسمة".
ولفت إلى أن الأصل في الشي الإباحة إلا إذا ورد نص بالتحريم، ومن ثم فلا تحريم إلا للقتل والإجهاض ولهم تعريف محدد بعيد عن موضوع النقاش.
وأضاف أبو شقة، أنه لابد من تشكيل لجنة علي أعلي مستوي تجمع متخصصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسة والصحة وغيرها من التخصصات لتدلو بدلوها في القضاء والتبصير بهذه المشكلة وهي الزيادة السكانية.
وشدد أبو شقة، علي ضرورة أن يكون هناك حلول جذريه بإنشاء مجلس يترأسه رئيس الجمهورية للقضاء علي هذه الظاهره الخطيرة، لأنه من غير المعقول أن تزيد أعداد السكان حوالي 3 مليون كل عام.
