حنفى جبالى للنواب: لست مستشارا قانونيا للمجلس.. وأبدى رأيى للتوضيح فقط

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الالتزام الوارد فى مشروع القانون بالإذن لوزير المالية بضمان سليم من الناحية القانونية والدستورية، مطالبا النواب بعدم توجيه أى سؤال له حول إبداء رأيه القانونى والدستورى فى أمر قائلا: لست مستشار المجلس القانونى وإنما تدخل للتوضيح فقط.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت مناقشات حول مشروع قانون الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال النائب مصطفى سالم: غير محدد فى مشروع القانون قيمة الضمان المالية ونوع العملة فى الضمانة ورد مندوب الحكومة أنها ضمانة غير محتملة وغير محددة القيمة، موجها حديثه لرئيس المجلس قائلا: أريد أنا اعرف الرأى القانونى لحضرتك ورأى الحكومة وهل يجوز أن تعرض الحكومة الخزانة العامة للدولة تضمن حاجة غير محددة القيمة فلابد من سقف مالى للضمانة وإذا كان مشروع القانون خلا من سقف مالى للضمانة فلابد أن تتضمن الشروط سقف مالى للضمانة ونوع العملة، لافتا إلى أن ممثل البنك المركزى اعترض فى اللجنة على عدم تحديد نوع العملة أيضا.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران الدولة تدعمها لكن القوائم المالية والخسائر المرحلة وصلت لـ25 مليار جنيه وهذا يؤكد أن فى حاجة غلط، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة لتقييم الأوضاع المالية والإدارية والفنية وإدارة التشغيل بالشركة وتبلغ مجلس النواب بهذا.

وقال رئيس مجلس النواب: الحكومة ستخبرك بالرأى القانونى وأنا لست مستشار قانونى للمجلس وإنما اتدخل فى الوقت المناسب فلا يوجه من حضراتكم سؤال لى بإبداء الرأى القانونى والدستورى أنا اتدخل للتوضيح فقط، فالرأى القانونى يثار داخل لجنتكم فلست مستشارا للمجلس حتى يطلب منى نائب الرأى القانونى والدستورى أنا اتدخل للتوضيح حتى لا أصادر على الرأى.

من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع القانون يتضمن الإذن لوزير المالية نيابة عن جمهورية يضمن مصر للطائرات التى يتم تسييرها إلى روسيا نظرا لأن شركات التأمين وإعادة التأمين رفضت التأمين فى الوقت الحالى وهذا خط طيران لا يمكن أن يقف.

وتابع قائلا: سيصدر قرار من وزير المالية ويحدد فيه الشروط والأوضاع الخاصة بالضمانة وهذه حاجة مؤقتة واستثنائية لظروف الحرب لحين تفتح شركات التامين باب التأمين على الرحلات إلى روسيا.

وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة: بالنسبة للضمانة الحالية هى ضمانة مؤقتة ونحن لا نعرف الأزمة الروسية إلى متى تستمر ولكنها مؤقتة ولمخاطر محتملة وبالتالى لا استطيع تحديد مبلغ معين أو عملة محددة وـن كان العملة تكون فى هذه الحالات باحتياطى الدولة وفقا للشروط ولأوضاع التى يصدر بها قرار وزير المالية مضيفا القانون ترك تحديد الشروط للضامن وهو وزير المالية.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولة منذ 3 شهور لإعادة هيكلة شركة مصر للطيران القابضة حتى نتفادى الخسائر التى تتعرض بها بسبب كورونا والازمة الروسية الأوكرانية. وقال أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران، إن مشروع القانون يتضمن تغطية ائتمانية لرحلات مصر للطيران الى روسيا الاتحادية لظروف قهرية وهناك التزامات برحلات نقل ركاب او بضائع أو تنشيط سياحة او لبضائع استراتيجية للدولة مضيفا المشروع تضمن مدة زمنية محددة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة حال موافقة مجلس الوزراء .

وأكد أن شركة مصر للطيران تسدد قروضها فى نفس الوقت المحدد لكل قسط وليس لديها أى تعثر واستطاعت التغلب على الظروف العالمية التى حددت نشاط الطيران  والشركة ما زالت واقفة على رجليها. وعاد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن هذه ضمانة تأمينية لأن شركات التأمين رافضة التامين ولا استطيع ان اضع لها سقف لان القيمة التأمينية تحدد حال وقوع حوادث  ومرهونة ان شركات التامين واعادة التامين تقبل التأمين.

واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالى الجدل قائلا: الكلام للنائب مصطفى سالم وليس بناء على كلامك أوضح من الناحية القانونية الالتزام يكون سليما اذا كان محدد القيمة او قابلا للتحديد وهذا الالتزام صحيح قانونيا ودستوريا لأنه قابل للتحديد زمنيا ومكانيا فاللجنة فى تقريرها حددته بعامين وبظروف معينة وهى الرحلات الذاهبة لروسيا ومحددة بالظرف الاستثنائى القائم لكن ارجو من النواب عدم توجيه سؤال لى لتوضيح مسالة قانونية انا اتدخل للتوضيح من تلقاء ذاتى.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون الذى تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر وتنص على :يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتها المالية التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، ويسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بانهائه لتوفير التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.