أرشيفية
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه زيادة حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلى للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، ردا على النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، واستعراضه طلب إحاطة مقدم منه عن أزمة ارتفاع الأسعار التى شهدها السوق.
وقال السلاب: "تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر نوفمبر الماضى، لمعرفة خطة الدولة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة فى التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا"، وتابع: "الشهر اللى فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 3 زيادات حدثت بالأسعار، قائلا: "ونحن مقبلون على شهر رمضان، قائلا: "بنقعد مع الناس بيحلفوا أنهم بيقعدوا أسبوعين بياكلوا عيالهم عيش حاف"، لافتا إلى أزمة تشغيل بعض المخابز، مشيرا إلى أن هناك مخبز مغلق فى مدينة نصر ولا يتمكن أحد من تشغيله، مطالبا بضرورة إعادة تشغيله لخدمة المواطنين.
كما طالب السلاب، وزارة التموين بكشف تفاصيل خطتها لاستقبال شهر رمضان، لضبط الأسواق.
من جانبه رد وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، قائلا: "مفيش أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلى للدولة"، مشيرا إلى أن غلق أى مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخرى، موضحا أن هناك شروط ومسافات محددة بين المخابز.
وقال: "مدينة نصر والدقى مثلا، نسبة اللى معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير، ومقدرش أعملهم مخابز مثل مناطق أخرى فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية".
ووجه الوزير كلامه للنائب محمد السلاب قائلا: "ابعتلى المنطقة دى وهجيبلك حصر البطاقات وهقولك مستواها إيه"، متابعا: "لا يكون هدفنا زيادة عدد المخابز، فكلما زادت المخابز زادت حصتها من الدقيق والقمح، وتزيد عملية الرقابة والتفتيش وهى مسألة صعبة".
