مجلس الشيوخ - ارشيفية
أحالت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس الشيوخ، تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم "149" لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور طلعت عبد القوي وشتون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وأضاف اللجنة عدد من التعديلات حيث كانت كما يلى:-
ارتأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتوفيق أوضاع بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019".
وافقت اللجنة على ما ورد بالمادة الأولى من رأي مجلس الشيوخ بشأن المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ارتأت اللجنة استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلي عبء على القائمين به.
