يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب بإنشاء بنك للكوادر الشبابية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن النهوض بالمجتمع والدفع بعجلة التنمية لا يتم بأى حال من الأحوال دون الاستثمار فى الموارد البشرية، مضيفة: تنعم مصر بطاقة هائلة من الموارد البشرية تمثل ثروة حقيقية تجعل من الاستثمار فيها أمرا هاما وضروريا يعود بالإيجاب على المجتمع ويمثل دفعة قوية للبناء والتنمية في مصر".
وذكرت أن الاستثمار فى الموارد البشرية الذى يعد أحد مكونات استراتيجية مصر ۲۰۳۰ يكون من خلال تطوير قدرات ومهارات الأفراد لرفع كفاءتهم، ومن ثم وضع تلك القدرات والمهارات في مكانها الصحيح لتنتج طاقة إنتاجية وإبداعية هائلة، وهذا ما يسعى لتحقيقه المقترح برغبة المعروض، حيث يتم إنشاء بنك للكوادر البشرية لوضع خريطة حقيقية للشباب المصري بمختلف مهاراتهم وقدراتهم والعمل على رفع تلك المهارات والقدرات والتدريب المتقدم على الحرف والمهن التي يحتاجها السوق المحلى والدولي، بما ينعكس إيجابيا على سوق العمل المصرى.
وأشار النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى فلسفة الاقتراح برغبة تقوم على تجميع القوى البشرية بمختلف التخصصات والمستويات التعليمية المختلفة فى مكان واحد يختص بالتدريب والتأهيل، وفي نفس الوقت يساعد المستثمر على إمكانية الانتقاء بين أشخاص معتمدين وعلى مستوى عالي من التدريب والكفاءة.
وتابع قائلا: "الهدف من إنشاء بنك الكوادر البشرية هو عمل خريطة شبابية تستطيع الدولة من خلالها تجميع بيانات صحيحة عن الشباب وخصوصا في النجوع والمراكز، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها رفع كفاءة رأس المال البشري المصري والاهتمام بالتعليم الفني والحر، وتوفير فرص عمل جديدة والتدريب على أحدث الحرف والمهن التي يحتاجها السوق المحلي والدولي وكذلك إمكانية عمل تسويق مجمع مركزي للأنشطة المتشابهة يربط الراغبين بعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغروتسويق رأس المال البشري المصري الشبابي من خلال أحدث أساليب التسويق الحديثة، كما يهدف الاقتراح إلى التقليل من مستوى البطالة، ورفع درجة اعتمادية الأشخاص بحيث يكونوا معتمدين من جهة معينة ويكون لديهم القدرة للتوظيف".
وأضاف النائب: "هناك ثلاثة عناصر لإنجاح أي عملية استثمارية أولا عنصر المال وثانيا القوى البشرية وثالثا المكان الذي يتم تنفيذ المشروع فيه"، مشيرًا إلى أن تخصيص مكان لتأهيل وتدريب الأشخاص يؤدي إلى تعظيم الموارد غير المستغلة في المراكز والأقاليم.
وأوضح عمارة أهمية الربط بين بنك الكوادر البشرية المقترح وقانون العمل الذى تمت مناقشته في مجلس الشيوح، وذلك من خلال استغلال تفعيل دور مجلس التنمية البشرية الذي كان موجودا منذ بداية الألفية وغير مستغل، وإجراء نوع من التكامل بينهما.
وأكد مسئول وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -كما جاء بالتقرير- على أهمية إنشاء تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب على أن يتم التدريب من خلال الوزارات المعنية مثل وزارة القوى العاملة أو وزارة الشباب والرياضة أو المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم من خلال تلك الجهات تبني الأشخاص الذين يتم تدريبهم وتشغيلهم.
وأوضح مسئول وزارة القوى العاملة إمكانية إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل الواردين بمشروع قانون العمل الذى تمت مناقشته بمجلس الشيوخ ووافق عليه، حيث يشمل تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للموارد البشرية جميع الوزارات المعنية كالتخطيط والشباب والرياضة والتضامن، ويتمثل اختصاصه في رسم السياسة، بينما صندوق تمويل التدريب والتأهيل هو المنوط به التنفيذ والإدارة والمتابعة، حيث لديه موارد مالية فضلا عن المهام التي يقوم بها الصندوق
وأشار ممثل القوى العاملة، أن التشغيل والتدريب ينظمهم أيضا مشروع قانون العمل وتشرف عليهم الوزارة المختصة بالتشغيل وتم إلزام كل من لديه مركز تدريب أن يوافي الوزارة المختصة بمفردات التدريب بشكل إليكتروني بحيث ترفع في قاعدة البيانات التي يتولى بنك الكوادر البشرية العمل بناء عليها.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية الاقتراح برغبة حيث يصب في مصلحة السياسات العامة للدولة، وتنمية الانسان المصري، ويأتي مواكبا لاستراتيجية الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة بالعمل على إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل على أن يكون المدى الزمنى لإنشاء البنك خلال فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، كما أوصت بإنشاء منصات إلكترونية خاصة بالبنك، وإعداد تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب وأن تقوم وزارة التخطيط بوضع السياسات العامة لهذا البنك بما لديها من خريطة عامة لاحتياجات سوق العمل، بينما تعمل وزارة القوي العاملة على ثقل هذه المهارات وتنميتها من خلال مراكز التدريب العديدة التي تمتلكها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أوصت بتغيير مسمى البنك المقترح إنشاؤه من بنك الكوادر الشبابية إلى بنك الكوادر البشرية المصرية.
