كتبت إيمان علي
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن طلب الإحاطة المقدم منه والذى ستناقشه لجنة الخطة يوم الأربعاء المقبل، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالى الحالى 2022/2021"، يستهدف التصدي حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص ٨٢٠ مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وإتاحة منها حتى نهاية مارس الجاري ٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ٤٠٪ وأن ما تم سحبة يعادل ٢٩٪ فقط من المبلغ المعتمد بما قيمتة ٢٣٩ مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج.
وأوضح أن هذا الأمر يعد تراخي في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الأمر يعد تراجع فى أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعجزه عن تلبية والوقوف على احتياجات المواطن بالشكل الذي يليق به، مطالبا بتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة .
ولفت إلى أن هذه الإشكالية وجدناها قائمة في الحساب الختامي لـ 20/21 أيضا وهو ما دفع اللجنة للمطالب بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف بعض المشروعات وقياس مدى الحاجة إليها قبل البدء في إدراجها واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمني أولا بأول مع وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل.
وأبدى استياؤه من سوء إدارة الاعتمادات المخصصة وعدم الاستغلال الأمثل لها ، وهو ما جعل اللجنة تطالب بالمحاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإسفادة أو سوء الاستفادة منها.
جدير الذكر أن اللجنة كانت قد أكدت في توصياتها للحساب الختامي 20/21، على ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
