النائبة أميرة صابر
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، إلى لجنة مشتركة من لجان: الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والطاقة والبيئة.
كانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، تقدمت بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وذكرت النائبة أن منظمة "فاو" تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر فى مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهى نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التى تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائى والمائى، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، فى المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدنى، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن، ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى أن القانون يأتى فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات، ومستبعدًا لأى عقوبة سالبة للحرية عن قصد، لتشجيع مقدمى خدمات الطعام من بائعى التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمى والذى كان ينته به الحال فى النفايات دائما.
