النائب محمد تيسير مطر يطالب الحكومة بتعظيم الإيرادات دون المساس بالمواطن

وجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة الموازنة على تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 كما وجه الشكر أيضا للجهاز المركزى للمحاسبات لإبدائه ملاحظات على الحسابات الختامية.

وقال "مطر" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "البيانات الواردة بالحساب الختامى تشير إلى زيادة العجز النقدى سنة بعد الأخرى، ضاربا المثل بالعام المالى 2015/2016 كان العجز 326 مليار جنيه وظل يتصاعد تدريجيا إلى أن 471 مليار فى المالية 2020/2021".

وأشار "مطر" إلى أن العجز النقدى يتسبب فى عدم قدرة الإيرادات على مجابهة المصروفات، مما يزيد استمرار العجز النقدى مما يؤدى إلى نتيجة حتمية ألا وهى تقليل فرص الحكومة فى الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، وبالتالى تقليل فرص زيادة أجور العاملين فى الدولة".

وطالب "مطر" باتخاذ الحكومة إجراءات تساعد على زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات، مضيفا: "بشأن زيادة الإيرادات من خلال حصر الأصول والمبانى والأراضى غير المستغلة واتخاذ قرارات استثنائية حتى تؤدى إلى إضافة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى سرعة الاستفادة من أى مخزون راق، وأيضا سرعة النظر فى مراجعة الرسوم الزهيدة التى تفرضها القوانين ولكن بعيدا على أى قوانين تمس كاهل المواطن".

كما طالب مطر تطبيق نظام محاسبة المسئولين الذين يتخذون قرارات تؤدى إلى إهدار المال العام".

جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.