مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020/2021، وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات أمام الحكومة لتنمية الموارد وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وومن هذه التوصيات إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإدارى للدولة - الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتى وصل عددها إلى 648 جهة فى 30/6/2021 وهو ما يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة فى ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه فى الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال فى مجال شئون البيئة وزارة شئون البيئة، جهاز شئون البيئة).
كما أوصت اللجنة، بإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.
وأوصت اللجنة أيضا، بالاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصيلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل.
وأوصت اللجنة، بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظيه بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها.
كما أوصت، بإعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايدأعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة فى أحدها إلى 54 خبيرة ومستشارة.
وأوصت، بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التى يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه.
ومن بين التوصيات خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التى تلبى احتياجات المواطن الأساسية وتلك التى تؤدى الى تدعيم البنية التحتية.
