مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 بمبلغ اثنين تريليون ومائة وأربعون مليار واربعمائة وخمسون مليون جنيه.
كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون ومائة وثلاثة وثلاثون مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليون.
المادة الثانية
ويوزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 على النحو التالى
أولا: المصروفات
يربط إجمالى حساب المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 بمبلغ تريليون و578 مليار و774 مليون جنيه.
وتوزعت المصروفات على الباب الاول والذى تضمن الاجور وتعويضات العاملين بمبلغ 318 مليار و806 مليون جنيه والباب الثانى ويشمل شراء السلع والخدمات بمبلغ 81مليار و461مليون جنيه والباب الثالث ويشمل الفوائد بمبلغ 565 مليار و497 مليون جنيه والباب الرابع الخاص بالمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 263مليار و885مليون جنيه والباب الخامس والخاص بمصروفات أخرى بمبلغ 263 مليار و885 مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات بمبلغ 997 مليار و507 مليون جنيه.
ثانيا: بلغ ربط الحساب الختامى لحيازة الأصول المحلية والأجنبية بلغت 26 مليار و970 مليون جنيه وبلغ ربط حساب ختامى الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ 534 مليار و705 مليون جنيه.
المادة الثالثة
وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية للسنة المالية 20/21 على اولا إيرادات بمبلغ تريليون و108 مليار و625 مليون جنيه وتوزعت الإيرادات على ضرائب بمبلغ 833 مليار وو992 مليون جنيه ومنح بـ2 مليار و954 مليون جنيه وايرادات اخرى بمبلغ 27 مليار و677 مليون جنيه.
فيما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول فى الحساب الختامى نحو 24 مليار و604 مليون جنيه.
المادة الرابعة
يربط حساب ختامى الباب الخامس "الاقتراض " بمبلغ تريليون و7 مليار و220 مليون جنيه ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الايرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
