أحال مجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضى إلى الحكومة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21 لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به من توصيات وتضمن التقرير توصيات بشأن تنمية الموارد وتحصيل مستحقات الدولة كمايلى:-
1- حصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراض تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد منها يمكن ان يضاف الى خزانة الدولة
2-اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغيره من سيارات وعدد والآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها
3-اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير
وفي هذا الإطار يشار إلى أن قيمة تلك الديون في ۲۰۲۱/۹/۳۰ بلغت 456 مليار و600مليون جنيه بما يعادل نحو 6و98% من قيمة عجز الخزانة العامة
4-اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي الى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهرب الى أدنى مستوى ممكن لها، وهو ما يتطلب وضع وفعاله تمكن من الحد من هذه الظاهرة وتطبيق نظم محاسبة المسئولية في حالة الإخلال بهذه النظم
5-العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات
6-جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها
7-اتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة "15%" ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول في المواعيد المقررة
8-تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلي والدولي فضلا عن نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحي من الخارج
9-إعادة صياغة الدور الذي يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية التي سوف تضطلع بها الدول العربية والأفريقية في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها في هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية
10-إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنموية مستدامة
سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل
