كتبت نور على
أكدت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ "الحصول على الترخيص يسبق الحصول على التمويل أو التبرعات".
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 وتم إنفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب أزمة كورونا، ووصل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي، والتي نسقت مع الوزارة “ ، وأضافت " و لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي".
و لفتت القباج إلى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة مضيفة: "مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال و الاشراف".
و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي "و يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الانفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات "
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي " يجب ان ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة و انها ساهمت في دعم الدولة في ظل الازمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم و الحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي و انما اصبح التمويل و المساعدات تصل للمحافظات و ليس القاهرة فقط.
وقالت القباج " العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية و العلانية و الإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالي و الإداري و يتم توعية العاملين بالجمعيات باليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء.
