شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، السبت، مناقشة قضية مهمة وذلك من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأكد نواب "الشيوخ" خلال مناقشتهم للطلب أن العمل الأهلى جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية فى مصر، وهو الضلع الثالث فى التنمية، لما لها من دور حيوى فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة فى كافة المجالات.
ونرصد ما أكدت عليه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في شأن تبرعات الجمعيات الأهلية والرقابة عليها :
- أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 بصالح الخدمات الصحية كورونا .
- وصلت إجمالي النفقات إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي.
- الوزارة لديها قاعدة بيانات بالمتطوعين فى مجال العمل الأهلي.
- الجهات الرقابية تتابع بشكل يتصدى لأى محاولات لاستخدام التمويل فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية .
- مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف.
- الجمعيات الأهلية تتعرض للفحص المالى و الإدارى و أى مخالفات تحال للقضاء.
- يتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة ".
- وحدة مركزية تتبع الوزارة لها صفة الاستقلالية بالإضافة للرقابة الوطنية من كافة الجهات.
-القانون الحالى يتضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات.
