تشريع جديد يحظر التخلص من الطعام الصالح للاستخدام الأدمي

حظر مشروع قانون "تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به" التخلص من الطعام الصالح للاستخدام الآدمي.

 

وتنص المادة الـ3 من مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد أحاله رئيس مجلس النواب للجان النوعية، على :" يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون".

 

وقد شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، إلى لجنة مشتركة من لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة.

 

 

 

ويأتي القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات، ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.

 

 

 

ويقضي التشريع بإنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه. 

 

 

 

ويعمل إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي".