مشروع قانون أمام "النواب" لاستعادة مصر ريادتها في مجال الخيول العربية الأصيلة

  تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول لتصبح هيئة اقتصادية لتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية 

زراعة النواب :يواكب الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة

يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء  متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول  العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال

وأيدت اللجنة المشتركة مشروع القانون لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم

كما يهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتباشر المحطة  اختصاصات  الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك

وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره

وجاء  مشروع القانون لصياغة الإطار القانوني لإعادة تنظيم محطة الزهراء وإنشاء كيان إدارى مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في انتاج واكثار وتصدير الخيول العربية الاصيلة

وتُعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثةوالتي سيصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربى 

الاصيل

ويهدف مشروع القانون الى استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلةوخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال

 وحددمشروع القانون في المادة (1) طبيعة المحطة حيث نص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئةعامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى

ونص مشروع القانون في المادتين (3,2) على ان تتولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها الإهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة و إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها وإصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول بالاضافة الى نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول

وأفرد مشروع القانون في المادة (4) حكماً بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية

ونظم مشروع القانون آلية إدارة المحطة من خلال مجلس ادار يتكون من عدد من الأعضاء لايزيد على  ثمانية يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتى الدفاع والداخلية وعدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء

 وحدداختصاصات مجلسالادارة  انه  السلطة العليا المهيمنة على شئون المحطة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات العامة لتحقيق أغراضه وأهدافها ومنها وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، إصدار واعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة واصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية وإقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية،

كما نص على ان ان يصدر بتعيين  المدير التنفيذي للمحطة قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص بالإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء إدارة المحطة، وتصريف شئونها،اعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة، حسابها الختامى

ومنح مشروع القانون الحق للمحطة في تأسيس شركات مساهمه أو مشاركة في شركات قائمة

 وحددت المادة 9 من مشروع القانون  الرسوم وفئاتها  التى سيتقوم المحطة بتحصيلها مقابل ما تقدمه من اعمال وخدمات للغير وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد طرق تحصيل الرسوم بما يتفق مع النصوص الدستورية في تحديد الرسوم مقابل أداء الخدماتونصت المادة على ان يفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الخدمات تسجيل الخيول العربية الأصيلة  واصدار الشهادات البيطرية وإصدار شهادات النسب، وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة وتقديم الخدمات البيطرية، والتناسلية للخيول العربية الأصيلة على ان يصدر الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، قرارا بتحديد فئات الرسم

وتقوم المحطة بتحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

ونص مشروع القانون على ان  موازنة  المحطة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتودع أموالها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، وتعتبر أموال المحطة أموال عامة، وحدد مواردهافى الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة من مساهمات ومقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير وأعطى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد اخذ موافقة مجلس الأمناء الحق في اصدار قرار يحدد معايير وضوابط تحديد فئات رسوم الخدمات وأداء الاعمال التي تقدمها المحطه بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه