انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، عدا 3 مواد تم إرجاء حسمها لمزيد من الدراسة فى اجتماع مقبل.
وتتعلق المواد التى أرجأت اللجنة حسمها، بمسمى مجلس الأمناء الوارد بمشروع القانون.
وشهد اجتماع اللجنة الموافقة على المواد المنظمة لاختصاصات محطة الزهراء، حيث وفقا للقانون تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم (367) لسنة 1956، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين إنتاجها، والاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، ودراسة المشاكل التى تعترضها، والعمل على تذليلها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر، والتسجيل، وتحسين النسل، عن طريق تقديم المشورة الفنية.