كتب هشام عبد الجليل
قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقدم طلب إحاطة بشأن مخالفات منجم حمش، إنه لن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية وفي حق الدولة المصرية.
وأوضح «الجبلاوي» أن الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا، مؤكدا أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، ولكنها مازالت سارية علي الرغم من أن موعد انتهائها عام2003 .
ووافق مجلس النواب، علي طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش.
وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس " للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة للجنة"
كما تنص المادة 250 من اللائحة الداخلية للمجلس " يدعي لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلي رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات".
