كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 عن أن تخصيص 28 مليارا و94 مليون جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 18 مليارا و411 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2021/2022 بزيادة قدرها نحو 9،683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52٫6٪ نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج مثل استيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط قد ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب وإحالة رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو 2022.
