أرشيفية
تتحمل الخزانة العامة نحو 180 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعى، وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019، وتتحمل الخزانة هذا المبلغ مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 134 مليار و998 مليون جنيه مقابل 130 مليار جنيه بموازنة 2021/2022 بزيادة قدرها 4 مليارات و988 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.8%.
وراعى مشروع موازنة إدراج باقى الأعباء المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى وفقا للقانون المشار إليه ضمن الباب الثامن سداد القروض والبالغة 45 مليار جنيه بإصدار سندات بسعر الفائدة فى السوق.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
