قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن حجم مديونية الهيئة لبنك الاستثمار بلغ 2.6 مليار جنيه، أصل القرض 950 مليون والباقى فائدة، ولم نحصل على قروض منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن خسائر الهيئة نتيجة بنك الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أن هناك توجيهات بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية عددها 20 جراج على صعيد القاهرة الكبرى بواقع 150 فدان.
وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للهيئة وبحث إمكانية التفاوض مع البنك حول نسبة الفائدة وآلية للسداد بما يضمن تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والمخصص لمناقشة مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي22\23 لهيئتى النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.