نور على
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الى لجنة الزراعة بالمجلس طلب المناقشة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وبيان السيد القصير وزير الزراعة الذى ألقاه أمام المجلس ومناقشات النواب إلى لجنة الزراعة لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس.
وتضمن طلب المناقشة الذى تم عرضه النائب عبد السلام النائب عبد السلام الجبلى خلال الجلسة الإجراءات المعقدة التى يعانى منها المواطن المصرى عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضى محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، وذلك بسبب تعدد الجهات المطالب المواطن من استيفاء موافقاتها للبدء فى سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وتابع قائلا: وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذى ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
ولفت النائب إلى عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التى تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، لافتا إلى أن عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود وهو ما أدى إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوی القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة وبناء عليه سبق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن طلب من الهيئة إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، وحتى الآن لم تقوم الهيئة.
