"البوركيني" على طاولة "الشيوخ".. جدل خلال اجتماع لجنة السياحة بسبب المايوه الشرعي بالمصايف.. اللجنة توصي بإلزام الفنادق بالإعلان عن شروط وزارة السياحة وتعميمها..يحيي الفخراني: زوجتي قالت لى " بيكشف الجسم"

قررت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ متابعة ملف "البوركيني" وهو لباس البحر المخصص للسيدات والمعروف باسم " المايوه الشرعي" على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات  من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.

 جاء ذلك خلال مناقشة  لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اجتماعها اليوم، لمناقشة ، أزمة منع ارتداء رداء البحر "البوركيني"داخل القري السياحية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي .

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، خلال اجتماع لجنة السياحة اليوم،  مشكلة البوركيني تظهر من وقت لآخر وأن كلام بعض القرى السياحية يضعوا شروط للحفاظ على طابع وشكل محدد للقرية، مشيرة إلى أن هناك فنادق تخضع للوزارة وبينما هناك فنادق لا تخضع للوزارة ،و قالت " نتابع الشكاوي و لا يتم رفض عميل بسبب الملابس او ملابس الغوص.

و عقب النائب محمد مسلم رئيس لجنة السياحة و الآثار بمجلس الشيوخ قائلا " نوصي بنشر الارشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها و  ليعلموا  حقوقهم  و واجباتهم، موصيا بإبلاغ اللجنة بأن هناك منشورا يتم تعميه على الجميع و سنتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة السياحة و تابع " سنراقب الامر خلال فترة الأجازة الصيفية   ".

وأكد الدكتور محمود مسلم  أن قضية "البوركيني"وهو لباس البحر للسيدات تعد من القضايا المهمة والمثارة طول الوقت  لاسيما مع أثارة المشكلة بين الحين والأخر  ، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم :أنه من الضرورى الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية فى الخامة المصنوع منها البوركيني ".وأستطرد قائلا: أن الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء ما يريده".

وشدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد ،مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية ، وعلى أن المبدأ هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار الذى ينبغي التأكيد عليه هو المعيار  الصحي والبيئي  دون التأثير على السياحة.

فيما أكد النائب أحمد  قناوي   تكرار أزمة البوركيني في بداية الموسم السياحي المصري،  مؤكدا ضرورة الوصول لقواعد تمتع تجدد الخلافات، مضيفا :"  البوركيني ظهر في دولة غير مسلمة وظاهرة عالمية، الأمر ليس له بعد ديني ولكن قواعد منظمة تمنع الكلام والجدل.

وشدد قناوي على ضرورة   وضع قواعد محددة من قبل المنشأت السياحية،  تصدر عن وزارة السياحة بشأن لباس البحر للنساء والرجال بدء من الخامات والتفاصيل الخاصة به وأنماط صور ،  وقال: إن البوركيني معمم استخدامه في 140 دولة فقط وممنوع في فرنسا والمانيا في حال ارتداء "الإيشارب".

أكد النائب  يحيى الفخراني عضو اللجنة  إن المايوه البوركيني مخجل أكثر من المايوه الطبيعي لانه ملتصق بالجسم أكثر،و لا ندخل في الجدل الديني نحن بلد ترغب في تشجيع السياحة ، وأستطرد قائلا   " زوجتي خجولة وعندما  ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا"

وأشارت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة إلى  عدم وجود  علاقة بين البوركيني والدين  ، وطالبت  بضرورة  توحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية من ماركات موحدة 

وأكد النائب طارق تهامي، عضو اللجنة  إن كل شخص حر يتردي ما يريد وسأل عن سلطة وزارة السياحة في تحديد القواعد. 

 أكدت الدكتورة  سهير عبد السلام عضو اللجنة ،إن حرية الفرد في ارتداء ما يريد لا يضر أحد ، وقالت : أن المنع في المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول. 

وأكد محمد عامر  رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية،  أن كل الإجراءات التي تتبعها وزارة  السياحة لا تخرج عما تم مناقشته  في اجتماع اللجنة ، لافتا إلى أن مشكلة للبوركيني قائمة منذ عام ٢٠١٥ او قبلها بسنوات قليلة

وقال عامر إن الوزارة عممت بعض القواعد  على المنشأت الفندقية و اضاف " طالما ان خامة البوركيني من نفس خامة المايوه لا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة لكن البحر لا يوجد ضوابط لملابسه ونزوله وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة".

وأكد تعميم منشورات لمنع أي تمييز بين النزلاء، بالإضافة القانون الذي يمنع التمييز، واوضح وجود حلول تتضمن تخصيص حمام سباحة للسيدات او مرتديات البوركيني، لافتا إلى أن هذه حالات محددة في فندقين في العين السخنة  وتلقت تعليمات مشددة بعدم التمييز

ونوه  عامر إلى مشكلة ارتداء البعض ملابس قطنية تحت البوركيني، مؤكدا ان هذه اشتراطات صحية لابد من مراعاتها.