وزيرة التخطيط: بناء الإنسان الـمصرى والإصلاح الهيكلى أهداف رئيسية بخطة العام القادم

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة العام المالى القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركى تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية الـمُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصرى خلال النصف الثانى من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة توقعت الـمُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتمانى الدولى تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالـمى من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفى بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمى إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% فى عام 2021، و2.8% فقط فى عام 2020. كما من الـمُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة ليُسجّل 8% فى عام 2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التى اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا. وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هى بناء الإنسان الـمصرى وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصرى.

وتابعت السعيد، أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة فى إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد الـمصرى يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الـمَعرِفى والاقتصاد الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزيرة التخطيط، اهتمام الخطة بإبراز الـمحركات الدافِعة للنمو، والتوجهات الحديثة التى أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التى تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجى نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشة اللائق لأهالى الريف فى إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصرى والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشية للأُسرة الـمصرية.

وأضافت السعيد، أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتى ترتكزُ على ضبطِ النمو السكانى والارتقاء بِخصائص السكان فى إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، وزيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتى من السلعِ الغذائية، والتوسّع فى الزراعات التعاقدية، وفى مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة. 

وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالى القادم، مشيرة إلى تَبنّى استراتيجيّة التوجه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع فى إحلال الـمُنْتَج الـمحلى محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومى فى إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوى الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة فى توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات؛ بِما يُراعى تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين الـمُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى، بتبنّى آلياتِ التخطيط والتنمية الـمُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائى وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة الـمصرية.