الحكومة
أكدت الحكومة انها تستهدف في إطار موازنة العام المالي تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد الغير رسمي ، وجاء ذلك خلال البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب والذي أشار الى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص حيث تستهدف موازنة العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي
1-الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا
2-الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة
3-الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات
4-التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء
5-العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الأدارة الضريبية
6-استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول الماليةللدولة
7-رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف
8-التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 بنحو 355و مليار و993مليون جنيه بنسبة 9و3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 321 مليون مليون جنيه بزيادة قدرها 34 مليار جنيه و 692مليون جنيه بنسبة زيادة 8و10%
